Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

مقابلة عطوفة المدير العام مع صحيفة الراي


أكد مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء، المهندس أمجد الرواشدة، أن الشركة، تعتبر ذراعاً مهماً وإستراتيجياً للحكومة في قطاع توليد الكهرباء التي تبلغ قدرتها التوليدية حوالي 1175 ميغاواط والتي تشكل حوالي 35 بالمئة من إحتياجات النظام الكهربائي الأردني وكشف الرواشدة في مقابلة مع « الرأي» أن الشركة تقوم بزيادة طاقتها الإنتاجية بحوالي 75 ميغاواط، مع نهاية العام 2017، وفقاً لإستراتيجيتها للأعوام 2015 – 2017.

وبين أن الشركة تعتبر أداة مهمة ومرجعية بيد الحكومة لتفعيل المنافسة ومعرفة الأسعار والكلف الحقيقية للمشاريع المقدمة من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ أي مشروع تكلفه بها الحكومة أو له صفة الإستعجال لمواجهة أي طارئ على النظام الكهربائي.
وأضاف أن الشركة تعمل على زيادة إيراداتها بما يضمن تحسين مؤشرات الربح التشغيلي، والعمل على أتمتة العمليات في الشركة وتحديثها لتشمل جميع العمليات المالية والإدارية وأعمال الصيانة بالإضافة إلى الأرشفة الإلكترونية.
وأكد الرواشدة أن شركة السمرا، تحافظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة، و تطوير الأداء المؤسسي والحصول على شهادات التميز وإدامتها من هيئات محلية ودولية وخدمة المجتمع المحلي، ضمن إستراتيجيتها للأعوام 2015 – 2017.

الوضع المالي للشركة

حققت شركة السمرا بحسب الرواشدة أرباحا تشغيلية بلغت 33.6 مليون دينار مع نهاية العام 2015، بالرغم من أن التعرفة الممنوحة لشركة السمرا أقل بكثير من التعرفة الممنوحة لشركات التوليد الخاصة (IPP’s) كون شركة السمرا مملوكة بالكامل للحكومة وبين أن هناك دعماً مباشراً تقدمه الحكومة للتعرفة دون أن تظهر أرقامه وذلك من خلال بيع الكهرباء المنتجة من شركة السمرا لتوليد الكهرباء (المملوكة للحكومة) بأسعار أقل من الشركات الأخرى المملوكة للقطاع الخاص, وأوضح الرواشدة أن الشركة تعمل على تعرفة مبنية على مبدأ تغطية التكاليف مضاف إليها هامش ربح بسيط.
وأشار إلى أن الشركة وعلى الرغم من إنخفاض التعرفة مقارنة بشركات القطاع الخاص إلا أنها تحقق أرباحا بشكل دائم نتيجة تطبيق السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات المعمول بها في قطاع توليد الكهرباء حيث تقوم الشركة بتخطيط تكاليفها ومراقبتها وترشيد نفقاتها مما ينعكس إيجاباً على قدرتها على تحقيق الأرباح.
وأكد الرواشدة أن الشركة تتمتع بمركز مالي جيد إنعكس على هيكل رأس المال وعلى قدرتها على تسديد إلتزاماتها في مواعيد إستحقاقها حيث بلغت نسبة حقوق الملكية 25 بالمئة مقابل 75بالمئة نسبة القروض طويلة الأجل وهذه النسبة ملائمة ومقبولة في قطاع توليد الكهرباء.
وبلغت تكلفة خدمة الدين في العام 2015 بحسب الرواشدة 30,3 مليون دينار منها 15,9 أقساط قروض تم تسديدها من إيرادات الشركة حيث بلغت قيمة القروض طويلة الأجل 425 مليون دينار يتم إقتراضها من الصناديق العربية ويتم تسديدها على مدى عشرين عاما.

مشاريع الطاقة المتجددة للشركة


أكد المهندس الرواشدة، أنه تم تكليف شركة السمرا من قبل الحكومة بإدارة وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والمقدرة إستطاعتها نحو 205.17 ميغاواط.
وأوضح أن المشاريع تتضمن مشروع الخلايا الشمسية في منطقة الأزرق بقدرة 5.17 ميغاواط، ومشروع القويرة للطاقة الشمسية بقدرة 115 ميغاواط، والذي سيدخل التشغيل التجاري في نهاية العام 2017، إضافة إلى مشروع طاقة الرياح في محافظة معان، بقدرة حوالي 85 ميغاواط، والذي سيدخل التشغيل التجاري خلال العام الجاري.
وبين أن رسالة الشركة تتمثل في توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام أي من مصادر الطاقة المتاحة بشكل آمن وصديق للبيئة وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية وبتكاليف مخطط لها بواسطة قوى عاملة مؤهلة وممكنة.

أحمال الصيف


وحول إستعدادات الشركة لمواجهة أحمال الصيف الجاري، بين الرواشدة، أن الشركة قامت بتنفيذ جميع أعمال الصيانات الشاملة والوقائية لرفع جاهزية الوحدات التوليدية بما يضمن إعتماديتها وتوافريتها لسد إحتياجات النظام الكهربائي خلال أشهر الصيف وكذلك رفع مخزون الديزل إلى الحد الأقصى لغايات إستخدامه في حالات الضرورة.

السمرا تحصل على ختم التميز من مؤسسة جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عن فئة الشركات الصناعية الكبرى

وبين المهندس الرواشدة، أن الشركة تبنت مفهوم التخطيط الإستراتيجي والبناء المؤسسي المبني على أفضل الممارسات الإدارية المتعارف عليها عالمياً، حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتعكس الصورة المشرقة لها وتميزها ضمن قطاع الطاقة ولتصل إلى مستوى عال من التفوق ضمن المعايير الفنية والإدارية والمالية المتعارف عليها في قطاع الأعمال بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.
حيث ترجم مؤخرا التميز الذي وصلت إليه الشركة بحصولها على ختم التميز من مؤسسة جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز عن فئة الشركات الصناعية الكبرى.
وأكد الرواشدة تطلع الشركة إلى الإستمرار في هذا التميز لتكون مثالاً لشركات القطاع العام الناجحة وعلى درجة عالية من التنافسية مع شركات القطاع الخاص وتحقيق المزيد من جوائز التميز، مؤكداً على إلتزام الشركة بالمحافظة على إلتزامها بمعايير الجودة من خلال حصولها على شهادات الأيزو لإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية للثلاث سنوات القادمة.

في مجال البيئة

وفي مجال المحافظة على البيئة، أكد المهندس الرواشدة، أن الإهتمام في البيئة والإنتاج النظيف واحد من الركائز الأساسية التي قامت عليها الشركة، حيث تم تسجيل المرحلة الأولى لدى الأمم المتحدة كأحد مشاريع التنمية النظيفة تحت مظلة «برتوكول كيوتو»
وأضاف أن الشركة تقوم بالمحافظة على الموارد المائية من خلال إستخدام وحدات لمعالجة المياه الناتجة من الدورة المركبة ليتم إستغلالها أكثر من مرة، وتجميع المياه الصناعية ببرك تبخير، الأمر الذي نتج عنه سجل خال من أي مخالفات بيئية للشركة، إضافة إلى تطبيق المعايير الأردنية والدولية فيما يخص نسبة الإنبعاثات الغازية.

تحديات الشركة

وحول التحديات التي تواجها الشركة بين المهندس الرواشدة، أن الشركة مملوكة بالكامل للحكومة و بالتالي محدودية نسبة العائد على الإستثمار وأثره على هيكل راس المال، وأن التعرفة الكهربائية المعمول بها مبنية على مبدأ تغطية التكاليف بالإضافة إلى هامش بسيط في الأرباح ، مضيفاً إن إعتماد الشركة على الديزل في توليد الطاقة الكهربائية عوضاً عن الوقود الرئيسي (الغاز الطبيعي) بسبب إنقطاع توريد الغاز المصري منذ عام 2011 ولغاية منتصف 2015، كان جزءاً كبيراً من التحديات التي واجهتها.

وأكد المهندس الرواشدة أن الشركة تنتهج ضمن سياستها توليد الطاقة الكهربائية بشكل كفؤ وفعال بالوقت والمال والتكنولوجيا، و التنمية المستدامة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وتبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة على مبدأ التجنب، التقليل، التخفيف من الآثار، وتوفيربيئة عمل آمنة، صحية، خالية من الأخطار، إضافة إلى التحسين المستمر في الأنظمة والممارسات بما يطابق ويتواءم مع القوانين والتشريعات السارية.

وتأسست شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1997 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في العام 2003
و السمرا لتوليد الكهرباء شركة مملوكة بالكامل للحكومة وبرأس مال قيمته واحد وخمسون مليون دينار أردني.

 
حالة الطقس
زاوية الموظفين
عدد الزوار
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter